ظل قطاع الاتصالات في سلطنة عمان يتمتع بوضع إيجابي في عام 2012م ، فقد أظهر كال المشغلين الرئيسيين نمواً في الإيرادات والدخل مقارنة بنتائج عام 2011م ، وشهد القطاع نمواً بنسبة %9.7 في عدد مشتركي الهاتف النقال النشطين ونمواً أعلى بنسبة 6% من العام الماضي في عدد مشتركي الخطوط الثابتة ، وارتفع استخدام الإنترنت بما في ذلك الاشتراكات في خدمة النطاق العريض الى نسبة 21% خلال العام ، ونظراً لتحرير الاتصالات الهاتفية الدولية وتخفيف القيود على بعض خدمات الصوت عبر بروتوكول الإنترنت مما أسفر عن تخفيض أسعار المكالمات الدولية، فقد ارتفع حجم الحركة الدولية بصورة ملموسة ، وارتفعت الحركة الدولية الصادرة بنسبة 62% بالرغم من حدوث انخفاض بنسبة 15% في الحركة الدولية الواردة . وواصلت الهيئة الوفاء بالتزامها بدعم المبادرات الرامية لتوسعة الخدمات في مناطق جغرافية أكثر لخدمة قطاعات أكبر من السكان ، وبتحسين جودة الخدمة ورعاية مصالح المنتفعين ، ونوجز في السطور التالية بعض هذه المبادرات :

المبادرات الرئيسية

تقديم الخدمات في المناطق التي تعاني شح الخدمات والمناطق غير المغطاة

قامت الهيئة باستغلال الفرصة لإعادة تخطيط الطيف الترددي سعياً لتوفير التغطية بالمناطق النائية والريفية وذلك بالتنسيق والاتفاق مع مشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة وضمان الحصول على دعمهم لتوصيل الخدمات للمناطق غير المغطاة بالخدمة ، وعكفت الهيئة على تنفيذ مبادرة لتوفير خدمات الاتصالات لأكثر من 250 قرية في المناطق الريفية بالتعاون مع عمانتل والنورس ، وقد بدأ تنفيذ هذا المشروع الوطني ومن المتوقع استكماله خلال عامي 2013م - 2014م.

ترحيل الطيف الترددي

ظلت الهيئة تتابع ترحيل الاستخدامات غير التجارية للطيف الترددي حتى تتمكن من توفير المزيد من الطيف الترددي للاستخدام التجاري وتقديم خدمات أفضل للمنتفعين، وتم في عام 2012م تحقيق تقدم أفضل في هذا الخصوص، وقد تحقق ذلك عبر الدعم والتعاون البناء الذي قدمته وزارة النقل والاتصالات ووزارة المالية، ومع توفر المزيد من الطيف الترددي للاستخدام التجاري سيكون باستطاعة الهيئة العمل بيسر على تحسين جودة الخدمة وتوسعة الخدمات .

ٕإعادة تخطيط الطيف الترددي

نجحت الهيئة في إعادة تخطيط النطاق 900 ميجا هيرتز والنطاق 1800 ميجا هيرتز، ووفر ذلك المزيد من المرونة للمشغلين لتقديم خدمات أفضل لمشتركيهم، وكخطوة تالية ستتم مراجعة أسعار الطيف الترددي بهدف تنظيمها لضمان استخدام الطيف الترددي بصورة أفضل

ٕازالة تقييد النطاق 2,3 جيجا هيرتز

سمحت الهيئة بإزالة تقييد النطاق 2,3 جيجا هيرتز ليتم استخدامه لتقديم خدمات النطاق العريض المتنقلة في السلطنة، وسيساعد ذلك المشغلين على تحسين استخدامات الطيف الترددي

مقارنة الأسعار

قامت الهيئة خلال عام 2012م بإجراء مقارنة لأسعار خدمات الاتصالات بغرض مضاهاة أسعار السلطنة بأسعار موفري خدمات الاتصالات بدول أخرى مختارة خصوصاً من بين دول مجلس التعاون الخليجي، وقد أجريت هذه الدراسة بناء على منهجية (سلة الأسعار) لتكون ملائمة لنمط الاستخدام المتبع في السلطنة وتم إطلاع موفري الخدمة على هذه المنهجية قبل إجراء الدراسة ، كما تم إطلاعهم على نتأجها بعد الانتهاء منها، وفيما يلي موجز لأهم النتائج التي يتم التعامل معها كمؤشرات فقط، ومما يجدر ذكره أن مثل هذه المقارنات يجب استخدامها بعناية نظراً لأنها قد لاتشتمل على جميع العوامل الأساسية الهامة التي تؤثر على الأسعار :

  • النتيجة بالنسبة للسلطنة تختلف كثيراً وفقاً للخدمة مثار البحث، فبالنسبة للخدمات الأقل حيوية مثل خدمة الصوت الثابتة والخطوط المؤجرة فإن مركز السلطنة لا يعد إيجابياً بوجه عام، وعموماً فإن أسعار خدمات الصوت المتنقلة المدفوعة مسبقاً في السلطنة وبالرغم من أنها ليست الأرخص، فأنها متقاربة مع أسعار الدول الأخرى خصوصاً في حالات الاستخدام المنخفض، كما أن أسعار استخدام بيانات الأجهزة المحمولة تعتبر معقولة للمستخدمين في السلطنة، أما مستهلكو خدمات الاتصالات المتنقلة ذوو الاستخدام العالي ومستخدمو خدمة الدفع الآجل فإنهم يدفعون أسعاراً أقل شأنهم في ذلك شأن المستخدمين التجاريين
  • في المقابل فإن منتفعي خدمات النطاق العريض في السلطنة بشقيها الثابت والمتنقل يجدون الأسعار مرتفعة بوجه عام مما يشيرالى أن سوق خدمات الاتصالات ما زالت في طور التكيف مع المنافسة.

وتعمل الهيئة مع المرخص لهم على تنظيم الأسعار بما يتوافق وأحكام القانون وشروط التراخيص خصوصاً في حالات غياب المنافسة وركود الأسعار

جودة الخدمة

تولي الهيئة أهمية قصوى لمراقبة جودة الخدمة التي يقدمها المرخص لهم ، وذلك لضمان حصول منتفعي خدمات الاتصالات على جودة عالية للخدمة وأفضل قيمة لنقودهم، وتساهم الجهود التي تواظب عليها الهيئة في قياس ونشر المؤشرات والتعاون مع المرخص لهم في تحفيزهم للعمل على تحسين مستوى أدائهم ، وتشترط الهيئة في الوقت الحالي على المشغلين تقديم أهم مؤشرات الأداء المتعلقة بجودة الخدمة ونشرها على أساس ربع سنوي، وتخطط الهيئة للقيام بمراجعة الأنظمة وإجراء اختبارات مستقلة لجودة الخدمة في إطار حرصها على سلامة وحيادية الإجراءات، وقد قامت الهيئة بالتدقيق على صحة الفوترة لجميع المرخص لهم خلال عام 2012م عن طريق مدقق مستقل وأظهرت النتائج عدم وجود مخالفات هامة في فواتير المشتركين، وكانت النتيجة الكلية أقل من المستوى العالمي بنسبة %0,1

ٕإطار المنافسة

ٔاصدرت الهيئة مؤخراً قواعد التنظيم المسبق للسوق لضمان توفر المنافسة العادلة في سوق الاتصالات، في حين تخضع قواعد وإرشادات التنظيم اللاحق للسوق للمراجعة من قبل وزارة الشؤون القانونية، وقد أجريت أول مشاورات عامة حول مسودة قواعد التنظيم المسبق والتنظيم اللاحق وتحليل السوق بناءً على إرشادات تعريف السوق والهيمنة ، وتم الاطلاع مختلف الأطراف ذات الصلة بهذا التحليل للحصول على آرائهم، وسوف تقوم الهيئة فور الانتهاء من ذلك بإصدار قرار تحدد فيه الهيمنة في كل سوق وتفرض المعالجات المناسبة والكفيلة بتقليل مخاطر الأضرار المحتملة من المشغلين المهيمنين، ومن المتوقع أن يوفر هذا الإطار قدراً وافراً من الوضوح في مجال تنظيم القطاع.

ٕإطار الترخيص

يتطلب الإطار العام للسياسة الذي تم اعتماده من قبل مجلس الوزراء قيام الهيئة بمراجعة إطار الترخيص بهدف تشجيع الاستثمار في القطاع وتطوير المنافسة، وتقوم الهيئة الآن بمراجعة شاملة للإطار الحالي للتراخيص بهدف بلورة إطار ملائم للمستقبل يلبي متطلبات التقارب وقنوات تقديم الخدمة المبنية على شبكات بروتوكول الإنترنت الناشئة، ويعتبر ذلك بمثابة مبادرة رئيسية تهدف لإزالة حواجز الدخول الى سوق الاتصالات في السلطنة وصولاً الى المنافسة الفعالة في جميع خدمات الاتصالات بما يعود على المنتفعين بإتاحة المزيد من الخيارات والأسعار المعقولة والجودة الممتازة للخدمة

الحكومة الإلكترونية

طبقت الهيئة سياسة الحكومة الإلكترونية بإدخال نظام تقديم طلبات التراخيص الراديوية من خلال الإنترنت وذلك في ضوء التطبيق الناجح للنظام الآلي لإدارة الطيف الترددي، وسيمكن هذا النظام المستخدمين من التفاعل مع الهيئة بصورة أسهل وأسرع

لوائح تقنية الصوت عبر بروتوكول الأنترنت (VoIP)

قامت الهيئة، مساهمة منها في دعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والأفراد من خلال إتاحة خيارات زهيدة التكلفة للمكالمات الدولية ، بإصدار لوائح تقنية الصوت عبر بروتوكول الإنترنت، وتم فتح بعض التطبيقات الواسعة الشعبية التي كانت محظورة في السابق حتى يتمكن الجمهور من استخدامها في إجراء مكالمات صوتية ومرئية عبر بروتوكول الإنترنت

تدشين أسماء النطاقات om. و .عمان

تولت الهيئة عبر تدشين أسماء النطاقات العلوية (om.) و (.عمان) مسؤولية نظام التسجيل من عمانتل وبدٔات بتسجيل الشركات التي تقدمت بطلبات للحصول على أسماء النطاقات العلوية، وتحصلت الهيئة على موافقة هئية أرقام الإنترنت المخصصة (IANA) على تفويض إسم النطاق العلوي (.عمان) وباشرت العمل بتسجيل أسماء النطاقات باللغة العربية مما سيعزز مبادرات الحكومة الإلكترونية، وكان أول إسم نطاق تم تسجيله هو (هيئة.تنظيم. الاتصالات.عمان)

قطاعات الهيئة

الاتصالات
التراخيص
نظرة عامة
رسوم التراخيص
تصاريح الاتصالات
خدمة النظام الآلي لإدارة المركبات
قائمة الشركات المصرح لها
تصريح النظام الآلي لإدارة المركبات
الشبكة العامة
شبكة الاتصالات الخاصة
استغلال البنية التحتية غير النشطة و النفاذ اليها
الفئة الأولى
نظرة عامه
استمارات الطلب
omantel-arعمانتل
ooredoo-arاوريدو
samatel-arتيلكوم عمان
awaser-arاواصر
madakhil-arمداخل
شركة الربط العربي الدولية
اللشركة العمانية للنطاق العريض
الفئة الثانية
نظرة عامه
استمارات الطلب
الملاحق
الفئة الثالثة
نظرة عامه
استمارات الطلب
في ...2012
اعتماد النوعية
نظرة عامه
الأهداف
الاجراءات والشروط
المستندات المطلوية للحصول على الموافقة النوعية
أجهزة الاتصال المعتمدة
المختبرات المعتمدة
الخدمة الإلكترونية لعتماد النوعية
المعاير المعتمدة
الإرشادات
خطوات تقديم طلبات الاعتماد
الطيف الترددي
الموقع الرئيسي
الخدمات البريدية
نظرة عامه
قانون تنظيم الخدمات البريدية
الائحة التنفيذية
لائحة شكاوى المنتفعين
الترخيص
شروط الترخيص
الرسوم
إستمارة بيانات عن الشركة
نموذج طلب ترخيص
نموذج طلب فتح فرع جديد
نموذج نقل الفروع
مقدمي الخدمات البريدية
سجل .om
نظرة عامه
الإدارة
الموقع

النشرة

الاشتراك لتلقي الأخبار