تتطلع الهيئة لتحقيق الأهداف التالية خلال عام 2013م

ظلت خدمات الاتصالات ، كونها من البنى الأساسية الهامة ، تقوم بدور مهم في تحفيز الاقتصاد الوطني ؛ علماً بأن توصيل الخدمات وخدمات النطاق العريض عالية السرعة يعتبر من العوامل الأساسية في دفع عجلة الاقتصاد وتعزيز المنافسة في قطاع الأعمال التجارية وصناعة الاتصالات ، وتتمثل أهم عناصر رؤية السلطنة لعام 2020 في تنويع الاقتصاد بزيادة التركيز على القطاعات غير المرتبطة بالبترول ، وقد شددت خطة عمان الرقمية على أن تطوير المجتمع المبني على المعرفة سيلعب دوراً محورياً في عملية التنويع الاقتصادي

وكما هو الحال في مناطق أخرى في العالم ، فقد احتلت خدمات النطاق العريض موقعاً مركزياً في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في السلطنة ، وازداد الطلب من قبل المستهلكين وصناعة الاتصالات والعمل التجاري على تطبيقات الألياف وتقنية(LTE) بهدف تلبية متطلباتهم المتمثلة في سرعة تقديم الخدمات ، وينظر الستخدام الألياف في الشبكات الرئيسية وشبكات تجميع ونقل المعلومات وشبكات النفاذ كفرصة جيدة للاستثمار بصفة أولية في خدمات البيانات المتنقلة ٕالى جانب الاستثمار في شبكات خدمات الاتصالات المتنقلة، كما أن تقنية الاتصال من آلة إلى آلة (M2M) وخدمات الحوسبة السحابية تبدو كأسواق ناشئة وتنطوي على المزيد من فرص الإستثمار .

وتشكل التطورات التقنية بما في ذلك التقارب بين خدمات الاتصالات والمعلومات بالإضافة ٕالى اختفاء منصات تقديم الخدمة تحديات جسيمة في مواجهة الجهود التنظيمية ، وتدرك الهئية أهمية الفرص المتوفرة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات نتيجة للحوسبة السحابية وتقنية الاتصال من ٓالة ٕالى ٓالة (M2M) ، وتعمل على مراجعة اللوأيح الحالية بغية توجيه نمو القطاع ضمن حدود الأحكام التي نص عليها القانون

وتعمل الهيئة عن قرب مع الحكومة والجهات المختصة لتشجيع الاستثمار في القطاع وبالتالي توجيه سياسته المتعلقة بالترخيص ، ولضمان تفعيل المنافسة في السوق تطبق الهيئة قواعد التنظيم المسبق والتنظيم الالحق وفقاً للممارسات العالمية المعمول بها في هذا الشأن ، وتفضل الهيئة تنظيم أسواق البيع بالجملة على أسواق البيع بالتجزئة وذلك لتخفيف الإجراءات تنظيمية التي تتخذ بشأن مشغلي البيع بالتجزئة، وبالإضافة لذلك ، فقد تم تبني منهج التنظيم المسبق في الأسواق التي يهيمن عليها مشغل واحد أوإثنان حتى يتاح للمستهلكين الاستفادة من الأسعار المعقولة وجودة الخدمة

وتشهد السلطنة تحسناً في جانب المؤشرات التي يقاس بها توصيل الخدمات وتقديم خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات والحوكمة ، والتي يستهدف من خلالها تعزيز الميزة التنافسية لقطاع العمل التجاري بالسلطنة علماً بأن الهيئة ، وبالتعاون مع هيئة تقنية المعلومات والأجهزة الحكومية الأخرى ، تعمل على وضع السياسات والبرامج الرامية لتحقيق الأهداف الوطنية لمشروع عمان الرقمية ، وتخطط الحكومة في إطار مبادرتها الوطنية لجعل السلطنة مجتمعاً مبنياً على المعرفة بحلول العام 2020م وقد بدٔات البلاد بالفعل تخطو بثبات نحو تحقيق هذ الهدف ، وسيكون باستطاعة المواطنين واصحاب الأعمال التجارية والمؤسسات الحكومية أينما كانوا النفاذ ٕالى خدمة الإنترنت عالية السرعة وغيرها من خدمات الاتصالات الأساسية خلال السنوات الخمس المقبلة ، وقد ُخطط لذلك كجزء من الاستراتيجية الوطنية للنطاق العريض التي تنفذها الحكومة.