هناك فئة من المجتمع العماني ممن يعانون من حالات ضعف متباينة تتعلق بقدراتهم البصرية أو السمعية أو الحركية ، والتي قد تحد من قدرتهم حتى على استخدام أبسط خدمات الاتصالات الأساسية ؛ وسعياً من الحكومة لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لقطاع الاتصالات ، فقد أشار المرسوم السلطاني رقم 121/2008 الى المسؤولية الملقاه على عاتق الحكومة في "تقديم خدمات اتصالات لذوي الاحتياجات الخاصة" .

وبالإشارة الى الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، حيث قضت المادة (9) المتعلقة بإمكانية الوصول (النفاذ) بأن تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة التي تكفل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى تكنولوجيا ونظم المعلومات والاتصالات الجديدة ، بما فيها شبكة الإنترنت .

وفي ضوء ما تقدم قامت الهيئة بإعداد مسودة إرشادات، وتم طرح مسودة هذه الإرشادات للمشاورات العامة في ديسمبر 2012م وذلك بغرض وضع آراء الأطراف المعنية في الإعتبار قبل بلورة الموقف النهائي بخصوص هذه الإرشادات بهدف وضع الحد الأدنى من الخدمات المطلوب توفيرها من قبل موفري خدمات الاتصالات في السلطنة. وبتطبيق هذه الإرشادات ، فإن الهيئة تهدف إلى تسهيل إمكانية الوصول إلى خدمات الاتصالات للأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة بما فيهم ذوي الإعاقات والمسنين .