يعد البريد هو أحد المؤشرات المهمة، عند محاولة التعرف على مدى تقدم الأمم وازدهارها، وحيث إن السلطنة تؤمن بمبادئ الاقتصاد الحر المبني على المنافسة في تقديم الخدمات، إصدارات الحكومة جملة من التشريعات التنظيمية بشأن قطاع الخدمات البريدية، وفقاً للمعايير الدولية، حيث جاء قانون تنظيم الخدمات البريدية رقم (71/2012)، واللائحة التنفيذية رقم (89/2013م) ،وقرار تحديد رسوم تقديم الخدمات البريدية ،قرارات ترخيص تقديم الخدمات البريدية ، قرار تجديد ترخيص تقديم الخدمات البريدية، كما تمت إنشاء وحدة متخصصة لتنظيم الخدمات البريدية ضمن هيكل الهيئة.

اختصاصات الهيئة:

  • تقديم المشورة إلى وزارة النقل والاتصالات بشأن صياغة السياسة العامة.
  • تنفيذ السياسة العامة المعتمدة.
  • تنظيم تقديم الخدمات البريدية في السلطنة وفقا لقانون تنظيم الخدمات البريدية.
  • المراقبة والإشراف على مقدمي الخدمات البريدية لضمان توفير خدمات مرخصة ذات جودة مناسبة وبتعرفة معتمدة.
  • تلقي الشكاوى من المنتفعين والبت فيها من خلال إصدار قرارات إدارية نهائية.
  • إصدار القرارات الإدارية النهائية في المواضيع التي ينشأ حولها نزاعات بين مقدمي الخدمات البريدية.
  • إعداد تقرير سنوي عن أنشطة القطاع بعد التنسيق مع وزارة النقل والاتصالات وتقديمه إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه.

تجدر الإشارة إلى أن هيئة تنظيم الاتصالات هي الجهة المخولة لمراجعة القرارات الإدارية النهائية الصادرة عنها تتنفيذاً لأحكام قانون تنظيم الخدمات البريدية وذلك في حال تقديم استئناف إلى الهيئة من قبل أي من الأطراف المعنية . ويكون تقديم الإستئناف واتخاذ قرار بشأنه وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية ، مع مراعاة المواعيد النهائية المنصوص عليها في قانون محكمة القضاء الإداري.