في إطار السعي لبناء مجتمع مدني يستند على الخدمات المبنية على المعلومات كأساس راسخ لمواصلة تعزيز جودة العمل وتحسين الظروف المعيشية ، تبرز أهمية ضمان التوفير العادل لخدمات الاتصالات بأسعار في متناول الجميع بمن فيهم ذوي الاحتياجات الخاصة ، فهناك فئة من المجتمع العماني ممن يعانون من حالات ضعف متباينة تتعلق بقدراتهم البصرية أو السمعية أو الحركية ، والتي قد تحد من قدرتهم حتى على استخدام أبسط خدمات الاتصالات الأساسية ؛ ولكن التطورات التقنية المستمرة أدت الى توفير الحلول والخيارات للتعامل مع متطلبات فئة ذوي الاحتياجات الخاصة .

وسعياً من الحكومة لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لقطاع الاتصالات ، فقد نصت المادة (38-3) من قانون تنظيم الاتصالات على "تقديم خدمات اتصالات لذوي الاحتياجات الخاصة" .

ووفقاً للمرسوم السلطاني رقم 121/2008 الصادر بتاريخ 5 نوفمبر 2008م فقد صادقت الحكومة العمانية على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، حيث قضت المادة (9) المتعلقة بإمكانية الوصول (النفاذ) بأن تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة التي تكفل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى تكنولوجيا ونظم المعلومات والاتصالات الجديدة ، بما فيها شبكة الإنترنت .

وفي ضوء ما تقدم ، فقد قامت الهيئة بإعداد هذه الإرشادات لوضع الحد الأدنى من الخدمات المطلوب توفيرها من قبل موفري خدمات الاتصالات في السلطنة وذلك بغرض تذليل أية عقبات أمام تقديم خدمات الاتصالات لذوي الاحتياجات الخاصة ، وقد تم مراعاة أن تكون بنود هذه الإرشادات عملية وقابلة للتنفيذ دون أن تشكل عبء مالي كبير على مزودي الخدمات. وبتطبيق هذه الإرشادات ، فإن الهيئة وبالتنسيق مع موفري خدمات الاتصالات ، تهدف إلى تسهيل إمكانية الوصول إلى خدمات الاتصالات للأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة بما فيهم ذوي الإعاقات والمسنين.

يمكن الاطلاع على مسودة الإرشادات من الرابط أدناه

إرشادات حول تقديم خدمات الاتصالات لذوي الاحتياجات الخاصة (مسودة)

Loading ...

يمكنم إرسال آرائكم على مسودة الإرشادات على البريد الإلكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
آخر يوم لاستقبال الآراء هو : 30 يناير 2013