هيئة تنظيم الاتصالات

تراخيص الاتصالات

تصاريح الاتصالات

تراخيص البريد

تقديم شكوى

اعتماد النوعية

الطيف الترددي

ادارة الأرقام

خريطة التغطية

الخطة الوطنية

اختر نطاقك

اختر باقتك

البيانات المفتوحة

المزيد

أنواع التراخيص

وفقا لقانون هيئة الاتصالات (المادة 20) فإنه لزاماً على الأشخاص والشركات الراغبة في تأسيس أو تشغيل نظام الاتصالات أو تزويد خدمات الاتصالات الحصول على تصريح من الهيئة قبل بدء العمل، وباشرت هيئة تنظيم الاتصالات خطة لمراجعة نظم وأطر العمل للتأكد بأن هذه الشركات تسير وفقا لسياسات السلطنة والتطور التكنولوجي والتشريعي واحتياجات السوق
للمزيد

جدول رسوم تراخيص تقديم خدمات الاتصالات

أولًا : تراخيص الفئة الأولى

نوع الخدمة رسم إصدار أو تجديد الترخيص بالريال العُماني
إنشاء أو تشغيل نظام أو بنية اتصالات لتقديم خدمات الاتصالات العامة الثابتة السلكية المحلية (النحاسية والألياف البصرية)
35000

إنشاء أو تشغيل نظام أو بنية اتصالات لتقديم خدمات الاتصالات الدولية
20000

إنشاء أو تشغيل نظام أو بنية اتصالات لتقديم خدمات الاتصالات العامة الثابتة السلكية المحلية وخدمات الاتصالات الدولية 40000

نوع الخدمة	رسم إصدار أو تجديد الترخيص بالريال العُماني
إنشاء أو تشغيل نظام أو بنية اتصالات لتقديم خدمات الاتصالات العامة الثابتة السلكية المحلية (النحاسية والألياف البصرية)	35000
إنشاء أو تشغيل نظام أو بنية اتصالات لتقديم خدمات الاتصالات الدولية	20000
إنشاء أو تشغيل نظام أو بنية اتصالات لتقديم خدمات الاتصالات العامة الثابتة السلكية المحلية وخدمات الاتصالات الدولية	40000

ثانيًا: تراخيص الفئة الثانية

نوع الخدمة
رسم إصدار أو تجديد الترخيص بالريال العُماني
تقديم خدمات الاتصالات العامة الإضافية والتي تعتمد على استغلال سعة من شبكة اتصالات عامة لمرخص له من الفئة الأولى

10000

نوع الخدمة	رسم إصدار أو تجديد الترخيص بالريال العُماني
تقديم خدمات الاتصالات العامة الإضافية والتي تعتمد على استغلال سعة من شبكة اتصالات عامة لمرخص له من الفئة الأولى	10000

ثالثًا: تراخيص الفئة الثالثة

نوع الخدمة
رسم إصدار أو تجديد الترخيص بالريال العُماني
إنشاء أو تشغيل شبكة اتصالات خاصة أو تقديم خدمات الاتصالات الخاصة 10000

نوع الخدمة	رسم إصدار أو تجديد الترخيص بالريال العُماني
إنشاء أو تشغيل شبكة اتصالات خاصة أو تقديم خدمات الاتصالات الخاصة	10000

مزودي الخدمات الحاليين

الفئة الأولى

الفئة الثانية

الفئة الثالثة

الخدمات و الأنظمة المستثناة من متطلبات التراخيص

بناءً على المادة 21 من قانون تنظيم الاتصالات ، الخدمات و الأنظمة التالية مستثناة من متطلبات التراخيص إلا أنها تخضع لمتطلبات تنظيمية أخرى وهي حسب الجدول التالي :

المتطلبات التنظيمية للخدمات المستثناه	الخدمات و الأنظمة المستثناة من متطلبات التراخيص	م
لائحة تنظيم تسجيل و استخدام الترددات و الأجهزة الردايوية و تحديد أسعارها	خدمة الاتصالات المتنقلة على متن الطائرات	1
القرار 48/2016	إعادة تقديم خدمات النفاذ إلى شبكة المعلومات العالمية (الانترنت) في الأماكن العامة (مثل مقاهي الانترنت)	2
القرار 47/2016	خدمة مركز الدعم الهاتفي للعملاء (Call Centers)	3
لائحة تنظيم تسجيل و استخدام الترددات و الأجهزة الردايوية و تحديد أسعارها	خدمة استوديوهات البث الصوتي أو المرئي عبر الساتل أو كلاهما	4
	الخدمة على شبكة الانترنت (Web Based Services)	5
القرار 80/2013	خدمة النظام الآلي لادارة المركبات	6
القرار 18/2015 + لائحة تنظيم تسجيل و استخدام الترددات و الأجهزة الردايوية و تحديد أسعارها	شبكات الاتصالات الخاصة المعدة لغرض الاستخدام الشخصي، غير المتصلة بالشبكة العامة	7
	استغلال البنية الأساسية غير النشطة	8

إطار المنافسة

تهدف عملية تحرير السوق إلى إدخال المنافسة وتشجيعها، حيث من المتوقع ان يعمل ذلك على التاثير بشكل إيجابي على السوق من حيث الأسعار وجودة الخدمة. ومواكبة ً لتحرير السوق، فإنه من الضروري وضع الضمانات الأساسية للحيلولة دون قيام المرخص لهم بممارسات محتملة تكون منافية للمنافسة ، وخصوصا من قبل المرخص لهم المهيمنين. ومع تطور سوق الاتصالات ، فإن دور الهيئة الذي يتمثل في الحفاظ على بيئة تنافسية صحية سيكتسب أهمية كبرى.

وتماشياً مع هدف خلق بيئة تنافسية مستدامة في السلطنة والحفاظ عليها ، قامت الهيئة بوضع إطار للمنافسة يضم اللوائح والإرشادات الخاصة بمعالجة القضايا المتعلقة بالمنافسة على أساس التنظيم المسبق والتنظيم اللاحق ، وذلك بهدف هيكلة التدخلات التنظيمية في سوق الاتصالات لجعل سوق الاتصالات مشجع للإبتكار وجاذب للإستثمار . ومن المتوقع أن يفضي تبني هذا الإطار إلى المساهمة في تعزيز موثوقية التنظيم وبالتالي زيادة الثقة سواء لدى المشغلين الحاليين أو المشغلين المحتملين الجدد وذلك من خلال تحسين الشفافية والقدرة على التنبؤ بالتدخلات التنظيمية المستقبلية.

يتم تصنيف التدخلات التنظيمية عادة إلى نوعين: التنظيم المسبق وهو الذي يمثل التدخل الاستباقي. ويستخدم التنظيم المسبق ضوابط محددة للحيلولة دون وقوع تجاوزات أو ممارسات منافية للمنافسة من قبل المرخص لهم المهيمنين والتي تنجم عنها نتائج أو إجراءات غير مرغوب فيها في الأسواق. وتعمل الهيئة على تحديد القواعد واللوائح والمبادىء التوجيهية التي يقوم المشغلين من خلالها بالعمل في سوق الاتصالات.

ويتم وضع التنظيم المسبق بحيث يعمل على تشجيع المنافسة وحمايتها . أما النوع الثاني من التدخلات التنظيمية هو التنظيم اللاحق الذي يمثل تدابير أو إجراءات يتم من خلالها معالجة الحالات المنافية للمنافسة، حيث يتم بعد الكشف عن الممارسات المنافية للمنافسة ، سواء كان من خلال الملاحظة أو الشكاوى التي يتم تقديمها، التحقق من تلك الممارسات وعمل التحليل اللازم ، واتخاذ التدابير التصحيحية المناسبة. وقد أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات لائحة التنظيم المسبق ولائحة التنظيم اللاحق بموجب القرارين رقم (69/2012) ورقم (70/2013) على التوالي.