مزودي الخدمات الحاليين

الخدمات و الأنظمة المستثناة من متطلبات التراخيص

تهدف عملية تحرير السوق إلى إدخال المنافسة وتشجيعها، حيث من المتوقع ان يعمل ذلك على التاثير بشكل إيجابي على السوق من حيث الأسعار وجودة الخدمة. ومواكبة ً لتحرير السوق، فإنه من الضروري وضع الضمانات الأساسية للحيلولة دون قيام المرخص لهم بممارسات محتملة تكون منافية للمنافسة ، وخصوصا من قبل المرخص لهم المهيمنين. ومع تطور سوق الاتصالات ، فإن دور الهيئة الذي يتمثل في الحفاظ على بيئة تنافسية صحية سيكتسب أهمية كبرى.

وتماشياً مع هدف خلق بيئة تنافسية مستدامة في السلطنة والحفاظ عليها ، قامت الهيئة بوضع إطار للمنافسة يضم اللوائح والإرشادات الخاصة بمعالجة القضايا المتعلقة بالمنافسة على أساس التنظيم المسبق والتنظيم اللاحق ، وذلك بهدف هيكلة التدخلات التنظيمية في سوق الاتصالات لجعل سوق الاتصالات مشجع للإبتكار وجاذب للإستثمار . ومن المتوقع أن يفضي تبني هذا الإطار إلى المساهمة في تعزيز موثوقية التنظيم وبالتالي زيادة الثقة سواء لدى المشغلين الحاليين أو المشغلين المحتملين الجدد وذلك من خلال تحسين الشفافية والقدرة على التنبؤ بالتدخلات التنظيمية المستقبلية.

يتم تصنيف التدخلات التنظيمية عادة إلى نوعين: التنظيم المسبق وهو الذي يمثل التدخل الاستباقي. ويستخدم التنظيم المسبق ضوابط محددة للحيلولة دون وقوع تجاوزات أو ممارسات منافية للمنافسة من قبل المرخص لهم المهيمنين والتي تنجم عنها نتائج أو إجراءات غير مرغوب فيها في الأسواق. وتعمل الهيئة على تحديد القواعد واللوائح والمبادىء التوجيهية التي يقوم المشغلين من خلالها بالعمل في سوق الاتصالات.

ويتم وضع التنظيم المسبق بحيث يعمل على تشجيع المنافسة وحمايتها . أما النوع الثاني من التدخلات التنظيمية هو التنظيم اللاحق الذي يمثل تدابير أو إجراءات يتم من خلالها معالجة الحالات المنافية للمنافسة، حيث يتم بعد الكشف عن الممارسات المنافية للمنافسة ، سواء كان من خلال الملاحظة أو الشكاوى التي يتم تقديمها، التحقق من تلك الممارسات وعمل التحليل اللازم ، واتخاذ التدابير التصحيحية المناسبة. وقد أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات لائحة التنظيم المسبق ولائحة التنظيم اللاحق بموجب القرارين رقم (69/2012) ورقم (70/2013) على التوالي.