خدماتنا
تسليم التقرير السنوي
تسليم التقرير الربع سنوي
تسليم التقرير الشهري
حظر المواقع الإلكترونية
إحصاءاتنا
انتشار النطاق العريض الثابت
انتشار النطاق العريض المتنقل
متوسط استخدام النطاق العريض المتنقل (جيجابايت)
متوسط استخدام النطاق العريض الثابت
منشوراتنا
جديدنا
هيئة تنظيم الاتصالات تصدر التقرير السنوي لعام 2025
أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات التقرير السنوي للعام 2025 الذي استعرض أبرز المؤشرات والمنجزات التنظيمية والتقنية في قطاعي الاتصالات والخدمات البريدية ضمن جهودها الهيئة إلى تعزيز البيئة الرقمية، ودعم الابتكار، والإسهام في تحقيق أهداف رؤية عمان 2040. وأوضح التقرير عن استمرار نمو قطاع الاتصالات؛ اذ بلغت إيرادات القطاع 965 مليون ريال عماني، بنسبة نمو قاربت 5.5% مقارنة بعام 2024، فيما سجلت الاستثمارات في البنية الأساسية للقطاع 233 مليون ريال عماني، كما ارتفع عدد محطات الجيل الخامس إلى 6432 محطة، وبلغت نسبة تغطية التجمعات السكانية بخدمات النطاق العريض الثابت 92%، كما ربطت 1147 مدرسة بخدمات النطاق العريض الثابت عالي السرعة بنسبة تغطية بلغت 98%. وفي قطاع الخدمات البريدية؛ ارتفع عدد الشركات المرخصة إلى 87 شركة، وزاد عدد نقاط النفاذ من 610 إلى 704 منافذ، بنسبة نمو بلغت 15%. كما سجلت البعائث البريدية المحلية نموا بنسبة 26%، مرتفعة من نحو 3.5 ملايين بعيثة في عام 2024 الى قرابة 4.4 ملايين بعيثة في عام 2025، في مؤشر على تنامي الطلب على خدمات التوصيل والبريد السريع. وفي إطار حماية حقوق المنتفعين؛ تعاملت الهيئة مع 6605 شكاوى، واستُردَّت مبالغ مالية تجاوزت 225 ألف ريال عماني لصالح المنتفعين، إلى جانب استقبال أكثر من 60 ألف استفسار عبر مختلف القنوات. كما أصدرت الهيئة عددا من اللوائح التنظيمية للقطاعات من بينها لائحة أنظمة الفوترة، ولائحة تنظيم كوابل الاتصالات الدولية، ولائحة تنظيم تعرفة التجزئة، كذلك تنفيذ مشروعات ومبادرات لدعم التحول الرقمي وتطوير البنية الأساسية وتمكين الكفاءات الوطنية، كما حصلت الهيئة على عدد من الجوائز أبرزها جائزة أفضل مؤسسة محققة للالتزام الحكومي في مجال تقنية المعلومات، وجائزة الحكومة الرقمية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (الشمولية الرقمية (، وجائزة الإجادة المؤسسية عن فئات التحسن المستمر والنمو المستدام وأفضل فريق تطبيقًا للمنظومة. وأكد التقرير مواصلة الهيئة تطوير البيئة التنظيمية، ورفع كفاءة الخدمات، وحماية حقوق المنتفعين بما يعزز نمو الاقتصاد الرقمي ويواكب التطورات التقنية المتسارعة.
هيئة تنظيم الاتصالات تنشر مشاورة عامة حول مسودة الضوابط التنظيمية للمركبات المتصلة على شبكة الإنترنت
طرحت هيئة تنظيم الاتصالات مشاورة عامة حول مسودة الضوابط التنظيمية للمركبات المتصلة بالإنترنت في إطار جهودها لتعزيز حماية البيانات والخصوصية، ورفع مستوى الأمن السيبراني، ومواكبة التحول الرقمي في قطاع النقل والمركبات الذكية. وتهدف الضوابط إلى حماية خصوصية مالكي المركبات وسائقيها وركّابها، وضمان سيطرتهم على بياناتهم، إلى جانب توطين البيانات الحساسة داخل سلطنة عُمان، بما يحقق التوازن بين حمايتها والاستفادة من التقنيات والخدمات الرقمية الحديث، حيث تشمل المتطلبات الفنية والتنظيمية المتعلقة بالبنية التقنية والبيانات المخزنة والمتدفقة من النظام الرقمي وإليه، بما يسهم في إيجاد إطار تنظيمي متكامل لحوكمة البيانات المتداولة عبر المركبات المتصلة. وأعدّت الهيئة هذه الضوابط بعد دراسة سوق المركبات المتصلة عالميًا وإقليميًا، والاطلاع على التجارب والمعايير الدولية ذات الصلة؛ بهدف بناء إطار تنظيمي يدعم الابتكار، ويعزز الثقة في التقنيات الحديثة، ويحافظ على خصوصية الأفراد وأمن بياناتهم، والجدير بالذكر أن الهيئة دعت كافة الجهات المعنية وأفراد المجتمع للمشاركة في الاستبانة المخصصة للمشاورة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، وتقديم الملاحظات والمقترحات بما يعزز جودة المخرجات التشريعية ويواكب أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.
هيئة تنظيم الاتصالات تنشر مسودة لائحة تنظيم تصاريح تقديم الخدمات في مجال الاتصالات
في إطار جهودها المستمرة لتطوير البيئة التنظيمية لقطاع الاتصالات، وتعزيز جودة الخدمات ورفع كفاءة تنفيذ الأعمال؛ نشرت هيئة تنظيم الاتصالات مشاورة عامة حول مسودة لائحة تنظيم تصاريح تقديم الخدمات في مجال الاتصالات؛ بهدف استطلاع آراء الجهات ذات العلاقة والمهتمين، وتأتي اللائحة لتنظيم الأنشطة والخدمات التي تقدمها الشركات والأفراد العاملون في تنفيذ خدمات الاتصالات، ووضع إطار تنظيمي واضح يواكب تطور القطاع ومتطلباته. وتتضمن المسودة تنظيم إصدار تصاريح لمجموعة واسعة من الخدمات، من أبرزها: تركيب وصيانة أجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات، وتنفيذ أعمال الحفريات والإنشاءات لمشاريع شبكات الشركات المرخص لها، وتوريد وتركيب المعدات والأجهزة، وتطوير الأنظمة والتطبيقات، وإدارة شبكات الاتصالات المرخصة أو المصرحة، وخدمات الوصلة الأخيرة، والخدمات الاستشارية، وأمن المعلومات، وتسويق خدمات المرخص لهم، وغيرها من الخدمات المرتبطة بالقطاع، كما صنّفت اللائحة التصاريح إلى أربع فئات رئيسة تشمل: المصنعين، وتكامل الأنظمة والتطوير، وخدمات البنية الأساسية غير النشطة، والخدمات المساندة المهنية. وتحدد المسودة آلية التقدم للحصول على التصاريح، ومدد البت في الطلبات، ومدة سريان التصريح وآليات تجديده، إلى جانب تنظيم إجراءات تعديل التصاريح أو إلغائها، بما يسهم في تعزيز الشفافية وسهولة ممارسة الأعمال، كما تتضمن ضوابط خاصة بالإفصاح عن التغيرات في الملكية، ومتطلبات تنظيمية تضمن كفاءة واستدامة الخدمات المقدمة في القطاع. كما تركز اللائحة على تعزيز الحوكمة والامتثال من خلال إلزام الجهات المرخص لها والمصرح لها بالالتزام بضوابط أمن المعلومات والأمن السيبراني، وحماية بيانات المنتفعين، وعدم إسناد الأعمال إلا إلى الجهات المصرح لها، إضافة إلى تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال تخصيص حد أدنى من قيمة العقود لها، وتعزيز المحتوى المحلي، ورفع كفاءة الكوادر الوطنية عبر التدريب والتأهيل المستمر، إلى جانب وضع معايير للتصنيف المؤسسي وقياس الأداء. الجدير بالذكر أن نشر مسودة اللائحة يأتي انطلاقًا من نهج الهيئة القائم على الشراكة مع مختلف الأطراف ذات العلاقة، وإتاحة الفرصة لتلقي المرئيات والآراء التي تسهم في تحقيق التوازن بين المتطلبات التنظيمية وتحفيز الاستثمار، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في قطاع الاتصالات، بما يواكب مستهدفات التحول الرقمي في سلطنة عُمان. الجدير بالذكر أن الهيئة دعت كافة الجهات المعنية وأفراد المجتمع للمشاركة في الاستبانة المخصصة للمشاورة وتقديم الملاحظات والمقترحات بما يعزز جودة المخرجات التشريعية ويواكب أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.
هيئة تنظيم الاتصالات تنشر مشاورة عامة حول مسودة الدليل الاسترشادي لتحقيق المحتوى المحلي في قطاع الاتصالات
نشرت هيئة تنظيم الاتصالات مشاورة عامة حول مسودة الدليل الاسترشادي لتحقيق المحتوى المحلي في قطاع الاتصالات؛ بهدف توحيد المفاهيم حول توجيه إنفاق قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات؛ لدعم الاقتصاد الوطني، وتحفيز الاستثمارات، وتوطين سلاسل التوريد، وتطوير منتجات وخدمات محلية جديدة ، وبناء قدرات تقنية وطنية قادرة على المنافسة محليًا وإقليميًا. ويهدف الدليل إلى توفير إرشادات توجيهية تتعلق بآلية وضع الخطط والآليات والبرامج التي تسهم في تحسين أداء الشركات المرخصة والمصرحة ومشاركتها في تحقيق متطلبات المحتوى المحلي، كذلك تحديد متطلبات موحدة قابلة للقياس حول المحتوى المحلي للالتزام بها من المرخص والمصرح لهم، بالإضافة إلى تحديد فرص المحتوى المحلي وتطويرها، ورصد التحديات في تطبيق المحتوى المحلي، وإيجاد الحلول المناسبة، ويتضمن الدليل محاور متعددة كالاستثمارات في الأصول الثابتة في سلطنة عمان، وتوطين القوى العاملة، وجودة التدريب وبناء القدرات. الجدير بالذكر أن الهيئة دعت كافة الجهات المعنية وأفراد المجتمع للمشاركة في الاستبانة المخصصة للمشاورة وتقديم الملاحظات والمقترحات بما يعزز جودة المخرجات التشريعية ويواكب أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.