الأخبار

عقدت هيئة تنظيم الاتصالات حلقة عمل مع الشركة العُمانية للاتصالات (عمانتل)، بهدف تعزيز التكامل مع المشغلين وتطوير بيئة تنظيمية مرنة، وذلك للاطلاع على أبرز أعمال الشركة خلال عام 2025، وخططها المستقبلية لعام 2026.

وتناولت الحلقة مناقشة خطط توسعة وتحديث شبكات الاتصالات، إلى جانب استعراض سبل توظيف التقنيات الحديثة بما يسهم في تطوير الخدمات ورفع كفاءتها، بما يواكب النمو المتسارع في القطاع ويعزز جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.

وتأتي هذه الحلقة في إطار جهود الهيئة المستمرة لتعزيز الشراكة مع المشغلين ودعم تطوير منظومة الاتصالات في سلطنة عُمان.

أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات ثلاثة قرارات، جاء الأول بشأن استخدام نطاقات التردد 10.70-12.70 جيجاهيرتز (فضاء-أرض) و14.00-14.50 جيجاهيرتز (أرض-فضاء) في المحطات الأرضية المتحركة للطيران (A-ESIM) والمحطات الأرضية المتحركة البحرية (M-ESIM) التي تتواصل مع الأنظمة الساتلية غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض (non-GSO) في الخدمة الثابتة الساتلية (FSS)

أما القرار الثاني فهو عن استخدام نطاقات التردد 17,7-18,6 جيجاهيرتز و18,8-19,3 جيجاهيرتز و19,7-20.2 جيجاهيرتز (فضاء-أرض) و27,5-29,1 جيجاهيرتز و29,5-30 جيجاهيرتز (أرض-فضاء) في المحطات الأرضية المتحركة للطيران (A-ESIM) والمحطات الأرضية المتحركة البحرية (M-ESIM) التي تتواصل مع الأنظمة الساتلية غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض (non-GSO) في الخدمة الثابتة الساتلية (FSS)، والقرار الثالث كان بشأن تنظيم استخدام أجهزة الخدمات المساندة لإنتاج البرامج والفعاليات الخاصة.

أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات قرارًا باعتماد دليل الخدمات الخاضعة للرسم السنوي المقرر لمقدمي الخدمات البريدية، وذلك استنادًا إلى قانون تنظيم الخدمات البريدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 71/2012 ولائحته التنفيذية والقرارات ذات الصلة. وشمل الدليل مجموعة واسعة من الخدمات الخاضعة للرسم، من بينها البريد المحلي والدولي بمختلف أنواعه، والطرود والشحن السريع ضمن الأوزان المحددة، وخدمات الميل الأخير، والصناديق البريدية التقليدية والرقمية، والخدمات المالية عبر الشبكة البريدية. كما حدد خدمات غير خاضعة للرسم، مثل أنشطة النقل البحري والجوي والبري المستقلة، وبعض خدمات التخزين والتخليص الجمركي والدفع عند الاستلام، وغيرها من الأنشطة اللوجستية الخارجة عن نطاق التعرفة البريدية.

ويهدف الدليل إلى توضيح نطاق الخدمات التي تدخل ضمن إطار الرسم السنوي، وتسهيل التزام مقدمي الخدمات بسداد الرسوم المستحقة وفق الأطر القانونية المعتمدة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الهيئة لتنظيم سوق الخدمات البريدية وضبط الأطر المالية المرتبطة به بما يواكب تطورات القطاع.