هيئة تنظيم الاتصالات تصدر لائحة لتنظيم المكالمات والرسائل الترويجية والخدمية وخدمات القيمة المضافة

تاريخ النشر:16‏/08‏/2026
وقت القراءة2 دقيقة للقراءة
أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات لائحة تنظيم المكالمات والرسائل الترويجية والخدمية وخدمات القيمة المضافة؛ بهدف تعزيز حماية حقوق المنتفعين، وإيجاد إطار تنظيمي متكامل يواكب التوسع في استخدام خدمات الاتصالات لأغراض التسويق والترويج وتقديم الخدمات. وتنظم اللائحة آليات إرسال المكالمات والرسائل الترويجية والخدمية، إلى جانب المكالمات والرسائل المرتبطة بخدمات القيمة المضافة، كما تحدد التزامات المرخص لهم والمصرح لهم والمشتركين المحليين والدوليين والوسطاء الدوليين، بما يضمن وضوح المسؤوليات وحماية بيانات المنتفعين ورفع مستوى موثوقية الخدمات المقدمة. وحددت اللائحة مجموعة من الضوابط المنظمة للرسائل الترويجية؛ من أبرزها أن يبدأ المعرّف المستخدم في إرسالها بالرمز المخصص للإعلانات، وأن يعكس اسم الجهة التجارية أو القانونية المرسلة، كما حظرت استخدام الأرقام المسجلة بأسماء الأفراد في إجراء المكالمات الترويجية أو الخدمية أو المرتبطة بخدمات القيمة المضافة. وأوجبت اللائحة تفعيل خدمة إظهار اسم المتصل عند إجراء المكالمات الترويجية والخدمية ومكالمات القيمة المضافة والمكالمات الآلية، على أن يظهر الاسم التجاري أو القانوني للجهة المتصلة، بما يمكّن المنتفع من التعرف على هوية المتصل قبل الرد على المكالمة. كما حددت الفترة المسموح خلالها بإرسال الرسائل الترويجية وإجراء المكالمات الترويجية من الساعة الثامنة صباحًا حتى التاسعة مساءً بتوقيت سلطنة عُمان، بما يسهم في الحد من الإزعاج وتنظيم تواصل الجهات التجارية والخدمية مع المنتفعين. ومنحت اللائحة المنتفع حق إيقاف المكالمات والرسائل الترويجية أو خدمات القيمة المضافة، وألزمت المرخص لهم بتوفير آلية واضحة ومعتمدة لتقديم طلبات الإيقاف، سواء لجميع المعرّفات والأرقام أو لبعضها، مع تأكيد تنفيذ الطلب. كما أوجبت توفير وسيلة لتسجيل البلاغات عند استمرار وصول المكالمات أو الرسائل بعد طلب إيقافها، وإتاحة خيار إعادة تفعيل استقبالها متى رغب المنتفع في ذلك. ويأتي إصدار اللائحة ضمن جهود هيئة تنظيم الاتصالات لتطوير البيئة التنظيمية لقطاع الاتصالات، وتعزيز الثقة في الخدمات المقدمة، وحماية المنتفعين من الممارسات غير المرغوب فيها، بما يحقق التوازن بين الاستفادة من خدمات التسويق والتواصل الحديثة الحفاظ على حقوق الافراد وخصوصيتهم.
مشاركة