New Details

05/09/2021

هيئة تنظيم الاتصالات تستعرض مرئيات أعضاء مجلس الدولة والشورى حول

هيئة تنظيم الاتصالات تستعرض مرئيات أعضاء مجلس الدولة والشورى حول "مسوّدة لائحة حقوق المنتفعين بخدمات الاتصالات"

ü تُمثل اللائحة خطوة فعالة نحو ضمان التزام مقدمي خدمات الاتصالات بالمعايير المُحددة من قبل الهيئة لحماية حقوق المُنتفعين

ü تُساهم اللائحة في تحسين إجراءات النظر في شكاوى المنتفعين

انطلاقا من دور مجلس عمان في ترسيخ مبدأ المشاركة في القضايا ذات الشأن العام وبناء دعائم شراكة مُجتمعية ومؤسسية؛ استضافت هيئة تنظيم الاتصالات صباح أمس عددا من المكرمين أعضاء مجلس الدولة وأصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى؛ لأخذ مرئياتهم حول مسوّدة لائحة شؤون المنتفعين بخدمات الاتصالات؛ وذلك في إطار المشاركة في صياغة أطر تشريعية وتنظيمية تراعي مصالح المنتفعين وتعزز ثقتهم بالخدمات المقدمة في القطاع. جاء ذلك خلال الحلقة النقاشية التي نظمتها الهيئة لمُناقشة محاور المسوّدة، وبحضور ممثلي شركات الاتصالات و عدد من الأكاديمين من جامعة السلطان قابوس.

تهدف اللائحة إلى تنظيم أطر العلاقة بين المُنتفعين ومزودي خدمات الاتصالات، وذلك من خلال رفع الوعي بالحقوق والالتزامات المترتبة عليهم، إلى جانب تعزيز الدور الرقابي على خدمات الاتصالات المقدمة للمنتفعين.

وأشار عمر بن عبدالله القتبي مدير تنفيذي أول لقطاع تنظيم الاتصالات بهيئة تنظيم الاتصالات إلى أن اللائحة تمثل خطوة فعالة نحو ضمان التزام مقدمي خدمات الاتصالات بالمعايير المُحددة من قبل الهيئة لحماية حقوق المُنتفعين، وذلك لتعزيز التنافس بين مقدمي الخدمة لتحسين ورفع المعايير المُتعلقة بخدمة المنتفعين وضمان حقوقهم.

موضحا "تعرض مسوّدة اللائحة الأحكام الرئيسية التي يقترح أن يتناولها مشروع القرار، فهي خلاصة لدراسات عديدة أُجرِيت في الهيئة بمقارنة عدد من التشريعات وأفضل الممارسات الدولية لبعض الدول الأخرى".

التحديات التي تواجه المُنتفعين

وقد استهلت الحلقة النقاشية محاورَها بالحديث عن أبرز التحديات التي تواجه المُنتفعين، وهي ارتفاع فواتير خدمات الاتصالات أثناء التجوال الدولي، والرسائل الإعلانية أو الترويجية، إلى جانب طلبات الاشتراك وتجديد الخدمات.

وأضاف مدير تنفيذي أول لقطاع تنظيم الاتصالات بالهيئة: "تعد صعوبة إجراءات الشكاوى أحد التحديات التي تواجه المُنتفع، إلى جانب تقادم الديون المترتبة على الفواتير بمضي مدد طويلة قد تصل إلى 15 سنة، وكذلك استمرار توفير الخدمات بعد استنفاد حزم الباقات".

أبواب اللائحة

واستعرضت الحلقة النقاشية محاور اللائحة ومضامينها، والتي تتضمن اثني عشر محورا، سلطت الضوء على الالتزامات الأساسية للتعاقد والتزامات مقدمي الخدمة نحو المُنتفعين بشأن جودة الخدمات المقدمة، والأحكام المتعلقة بالفوترة والتجوال الدولي، كما تطرقت اللائحة الى حق المنتفع في حماية خصوصيته وسرية بياناته ومعلوماته المتوفرة لدى مُقدم الخدمة، إلى جانب حماية الأطفال المُنتفعين بخدمات الاتصالات.

وعن أهمية اللائحة أشارت روزالين بنت بشير البلوشي مدير أول لدائرة شؤون المُنتفعين: "ستُساهم اللائحة في تحسين إجراءات النظر في شكاوى المنتفعين من خلال تقليل مدة البت في الشكاوى المقدمة على مزودي الخدمة، موضحة الإجراءات الواجب على المُنتفع اتباعها لتقديم شكواه على مزود الخدمة: "يوضح هذا المحور الإجراءات الواجب على المنتفع اتباعها لعرض شكواه على مقدم الخدمة، والإجراءات المُتبعة في حال عدم حل الشكوى من قبل مقدم الخدمة أو عدم رضاه برده، كما يتناول المحور الحالات التي يمكن استثنائها من تلك الإجراءات والمواضيع التي تدخل ضمن نطاق صلاحيات الهيئة المُحددة بالقانون".

وتناولت الحلقة النقاشية محور التزامات مقدم الخدمة لضمان جودة الخدمات المقدمة للمنتفعين من خلال توضيح تفاصيل وخصائص جودة الخدمة للباقة المشترك بها، وتحديد المدة الزمنية المقررة التي يستغرقها مقدم الخدمة لتوصيل الخدمة وإصلاح الأعطال، بالإضافة إلى التزامات مقدم الخدمة في حال فشله بالالتزام بمعايير جودة الخدمة المتفق عليها.

وشهدت الحلقة محور إقرار حق المنتفع في حماية خصوصية وسرية بياناته ومعلوماته المتاحة لدى مقدم الخدمة، كما يتناول هذا المحور الحالات التي يجوز فيها إتاحة معلومات المنتفع للآخر وشروطها وأحكامها، كما تؤكد أحكام المحور على المدد الواجب بعدها التخلص من تلك المعلومات عند انتهاء العقد المبرم بين المنتفع ومقدم الخدمة.

كما استعرضت الحلقة الالتزامات الواجب على مقدم الخدمة الوفاء بها لفئة الأطفال المنتفعين بخدمات الاتصالات، وتتناول الأحكام ضمان حماية الأطفال وتوفير البرامج أو المعدات أو الأجهزة أو التطبيقات المستخدمة لحمايتهم، بالإضافة إلى استهداف الأطفال وأولياء الأمور في الحملات التوعوية للتشجيع على الاستخدام الأمثل لخدمات وأجهزة الاتصالات، كما يحدد المحورُ العمرَ الذي يجوز لمقدم الخدمة التعاقد فيه مع هذه الفئة أو توفير باقات خاصة لهم.

وناقشت الحلقة الأحكام المُتعلقة بالفواتير ومدد تقادمها، بالإضافة إلى الأحكام العامة المتعلقة بتوفير خدمات الاتصالات أثناء التجوال الدولي، حيث نصت أحكام المحور على عدد من الالتزامات على مقدم الخدمات.

توصيات الحلقة

واستعرضت الحلقة المعالجات التي تضمنتها اللائحة لتحسين تجربة المنتفع، وهي تقليص مدة النظر في الشكاوى لدى مقدم الخدمة من 15 يوما إلى 5 أيام عمل، وتقليص فترة تقادم المطالبة بسداد الفواتير من 15 سنة إلى سنتين.

وأوضحت مدير أول لدائرة شؤون المُنتفعين بالهيئة: "جاءت زيادة المدة الممنوحة للمنتفعين للاعتراض على الفواتير من شهرين إلى ثلاثة شهور ضمن المُقترحات التي تضمنها اللائحة، إلى جانب إلزام مقدم الخدمة بسقف الائتمان المتفق عليه، لِتُشطَب أية مبالغ إضافية باستثناء حالات محددة، وفرض التزامات على مقدمي الخدمات لتسهيل نقل الأرقام بينهم".

كما جاء ضمن الاقتراحات شطب الاشتراك الشهري للخدمة كاملا في حال وجود عطل في الخدمة، وتجاوزت مدة إصلاحه 7 أيام عمل، و إلزام مقدم الخدمة بسقف الائتمان المتفق عليه، لِتُشطَب أية مبالغ إضافية باستثناء حالات محددة، إلى جانب فرض غرامات على مقدم الخدمات في حالة ثبوت عدم التزامه بما جاء في مشروع اللائحة.

وكانت الهيئة قد دعت في يوليو الماضي المنتفعين بخدمات الاتصالات وأصحاب العلاقة إلى الإدلاء بمرئياتهم وآرائهم حول هذه اللائحة بزيارة صفحة المشاورات العامة بموقع الهيئة الالكتروني، www.tra.gov.om ، أو عبر المشاركة في تعبئة الاستبيان لاستقراء توجهاتهم حول اللائحة.