News

تقدّمت سلطنة عمان 4 مراتب في مؤشر جاهزية الشبكات 2024؛ محققةً المركز الـ 50 عالميا مقارنةً بالمركز الـ 54 في العام المنصرم 2023، حيث يقيس المؤشر مدى استفادة الدول من الفرص التي تتيحها الاتصالات وتقنية المعلومات لتعزيز مستوى تنافسيتها عالميا، ويتكون المؤشر من 4 محاور رئيسة، هي: التكنولوجيا والمجتمع والتأثير والحوكمة.

ونشرت هيئة تنظيم الاتصالات عبر منصاتها الرقمية نتائج سلطنة عمان في مؤشر جاهزية الشبكات، والذي يتضمن أيضا مؤشرات فرعية؛ أبرزها: مؤشر "التغطية السكانية بشبكة الانترنت المتنقل " وقد تصدّرت سلطنة عمان المركز الأول عالميا، ومؤشر "تشجيع الحكومة للاستثمار في التقنيات الناشئة" الذي حصلت السلطنة فيه على المركز التاسع عالميا، ومؤشر “استخدام الشبكات الاجتماعية الافتراضية" وقد حصلت السلطنة على المركز العاشر عالميا، ومؤشر "الفجوة بين الجنسين في استخدام الإنترنت" الذي حصلت فيه السلطنة على المركز 11 عالميا.

قام سعادة المهندس عمر بن حمدان الإسماعيلي، الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم الاتصالات، بمتابعة مشاريع خدمات الاتصالات في محافظة مسندم اليوم الأربعاء، برفقة عدد من مسؤولي الهيئة وممثلي شركات الاتصالات. وتهدف هذه الزيارة إلى الوقوف على التحديات المتعلقة بخدمات الاتصالات وتعزيز جودتها.

وتضمّن برنامج الزيارة لقاءَ معالي السيد إبراهيم بن سعيد البوسعيدي - محافظ مسندم، وعدد من المواطنين، وزيارة عدد من المناطق والقرى في المحافظة؛ للاطلاع على تغطية شبكات الهاتف النقال وتقويتها، وسبل تعزيز شبكات النطاق العريض بما يضمن جودتها وفاعليتها.

واستعرض خلال الزيارة ما تم تنفيذه من مشاريع في قطاع الاتصالات خلال عام 2024م بمحافظة مسندم. الجدير بالذكر بأن نسبة الوحدات السكانية في المحافظة التي غُطيت بخدمات الـنطاق العريض عالية السرعة 81 %، ووصلتْ نسبةُ الوحداتِ السكنيةِ المغطاةِ بالأليافِ البصريةِ 45% ووصل عدد أبراج الاتصالات في المحافظة 164 برج اتصال، وبلغت نسبة تغطية المدارس بخدمات النطاق العريض 94% والتي وصل عددها 17 مدرسة في حين كانت نسبة المؤسسات الحكومية المغطاة بخدمات النطاق العريض 94% بمعدل 59 مؤسسة حكومية.

وتأتي هذه الزيارة؛ استكمالًا لخطة الهيئة السنوية لمتابعة مشاريع خدمات الاتصالات بمحافظات سلطنة عمان وولاياتها.

أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات قرارا بشأن تعديل اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الخدمات البريدية، مواكبةً للمتغيرات الذي يشهدها قطاع الخدمات البريدية بشكل متسارع مع وجود التقنيات الحديثة المرتبطة بالتجارة الالكترونية، مما يستدعي مراجعة التشريعات بشكل مستمر، بما يضمن مرونتها ويساهم في تعزيز دور القطاع وضمان جودة الخدمات المقدمة للمنتفعين.