الأخبار

أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات قرارًا بضوابط تسجيل أسماء النطاقات من خارج سلطنة عمان؛ إذ تتيح هذه الضوابط للمؤسسات أو الشركات من خارج سلطنة عمان بتسجيل أسماء النطاقات في المستوى الثاني لـ(.om) و (com.om) و (co.om)؛ من أجل تنظيم آلية التسجيل والاستخدام، وضمان عدم إساءة استغلال أسماء النطاقات.

وتأتي هذه الضوابط لتحديد الفئات المؤهلة للتسجيل من الشركات والمؤسسات والعلامات التجارية، وحوكمة تسجيل أسماء النطاقات، وتعزيز متطلبات التحقق والموثوقية، وكذلك تعزيز دور المسجلين المعتمدين، و تحديد آليات مخالفة أصحاب التسجيل لاسم النطاق، وتخاطب الضوابطُ المسجلين المعتمدين لتسجيل أسماء النطاقات، وأصحاب التسجيل من خارج سلطنة عمان.

في ظل التطورات الرقمية المتسارعة؛ أصبحت المنصات والتطبيقات الرقمية ركيزة أساسة في تنمية الاقتصاد المعرفي، وتعزيز مكانة الدول في الاقتصاد الرقمي والمعرفي، وانطلاقًا من رؤية عُمان 2040 التي أولت أهمية خاصة للتحول الرقمي، والابتكار، وتعزيز الأمن السيبراني؛ برزت الحاجة إلى وضع ضوابط واضحة وشاملة لتطوير واختبار وتشغيل الأنظمة والمنصات والتطبيقات الرقمية.

ومن هذا المنطلق؛ أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات ضوابطَ تنظيميةً لتطوير واختبار وتشغيل الأنظمة والمنصات الرقمية والتطبيقات في قطاعي الاتصالات والخدمات البريدية؛ بهدف توطين جميع عمليات تطوير واختبار وتشغيل واستضافة الأنظمة والمنصات الرقمية داخل السلطنة، بما يضمن دعم الاقتصاد الرقمي، وبناء القدرات الوطنية، وحماية البيانات، وتعزيز الأمن السيبراني.

نظّمت هيئة تنظيم الاتصالات صباح الأحد لقاءً حواريًا مع المنتفعين ضمن مبادرة «حوار بنّاء»، لبحث ظاهرة الاحتيال الإلكتروني وتحديات مشاركة الشبكات غير المرخصة، في إطار جهود الهيئة لتعزيز الحوار المباشر مع المجتمع.

وتناول اللقاء مشاركة الشبكات غير المرخصة، بدءًا من وضوح التعريفات القانونية لهذه الممارسات، مرورًا بمدى كفاية العقوبات والغرامات الحالية، ووصولًا إلى المخاطر الأمنية التي تنتج عنها وما قد تتيحه من بيئة لتمرير الجرائم الإلكترونية. وتطرّق المشاركون كذلك إلى تأثير هذه الشبكات على جودة خدمات الاتصالات.